أشار المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ الأخير "استهلّ لقاءاته واجتماعاته في واشنطن مع المسؤولين في الإدارة الأميركيّة، لا سيّما في الخزانة الأميركيّة، للوقوف على آخر المستجدّات حول كيفيّة دعم لبنان اقتصاديًّا واجتماعيًّا، في سياق التحدّيات المستمرّة الّتي تواجه الشعب اللبناني والدّولة بسبب العدوان المستمر؛ واستراتيجيّات التّعافي المحتمَلة بعد انتهاء الحرب".
وأوضح في بيان، أنّ "سلام التقى كلًّا من: نائب وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشّرق الأوسط إيريك ماي، ونائب وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيك، حيث تمّ النّقاش بالمسار الإصلاحي في لبنان، وأهميّة قرار وزارة الاقتصاد والتجارة حول دولرة السّوق اللّبناني، ما ساهم في استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة لبنانيّة مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف عام 2023، كما أهميّة توقّف منصّة "صيرفة" والقيود الّتي فُرضت على تمويل الموازنة من قبل مصرف لبنان، ما أدّى إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي بمقدار 546 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024؛ لتصل إلى 10.2 مليار دولار".
ولفت المكتب إلى أنّ "سلام عرض أيضًا في إجتماعه مع المسؤولين في الخزانة الأميركيّة، أسباب تأخّر الحكومة اللّبنانيّة في إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وكيفيّة معالجة أمور القطاع المصرفي اللّبناني بالتّنسيق مع وزارة الخزانة الأميركيّة، حيث أبدى المسؤولان في الوزارة كلّ سبل التّعاون لدعم الدّولة والشّعب اللّبناني عند انتظام عمل المؤسّسات الدّستوريّة، عبر برامج تنمويّة وتحفيزيّة؛ لإعادة الدّورة الماليّة إلى نشاطها البنّاء".
وذكر أنّه "تمّ كذلك النّقاش وتبادل الآراء في تداعيات إدراج لبنان على "اللّائحة الرّماديّة"، قبل انعقاد المؤتمر الدّولي من أجل "دعم سكان لبنان"، المقرّر عقده في العاصمة الفرنسيّة في الرّابع والعشرين من الشّهر الحالي، برئاسة الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متمنّيًا تأجيل هذه الخطوة، لإمكانيّة إعطاء هذا المؤتمر فرصة إيجابّية؛ ودعم النجاح بوضع لبنان على سكّة الأمل والخروج من هذه الأزمة".
كما أوضح أنّ "سلام اتفق مع وزارة الخزانة الأميركيّة على التّعاون الثّنائي المشترك بين الوزارات، لحماية مصالح الشّركات والمؤسّسات العامّة والخاصّة وعمل الحكومة اللّبنانيّة، كما تطوير النّظام المالي وإعادة حسن سير عمله، وضمان حماية عمل القطاع المالي من شركات تأمين وماليّة وصيرفة ومصارف، فيما خص تبادل الخبرات والمعلومات بشأن الجهود المتعلّقة بمخاطر التّمويل غير المشروع".
